1 - گاهى متعلّق ، موضوع خارجى است مثل شك در طهارت آبى خاص . يا شك در اينكه اين مايع خاص ، سركه است يا خمر . و اين شبهه « موضوعيه » ناميده مىشود . 2 - و گاهى متعلّق ، حكمى كلّى است مثل شك در حرمت تدخين ( استعمال دخانيات ) يا شك در اينكه آيا تدخين از مفطرات روزه است يا نه ؟ و آيا آب انگور در صورتى كه به جوش آيد و قبل از رفتن دو سوم آن ، نجس است يا نه ؟ و در اين صورت شبهه « حكميه » ناميده مىشود . و شبهه‌اى كه در اين مقصد چهارم ، مورد بحث و مقصود ماست ، شبههء حكميه است . و اگر گاهى متعرض حكم شبهات موضوعيه بشويم ، استطرادى ( و جنبى ) و به اقتضاى طبيعت بحث است . چرا كه اين اصول ، طبيعتا هم در شبهات حكميه جارى مىشوند و هم در شبهات موضوعيه . ولى بحث از حكم شك در شبهات موضوعيه ، از مسائل فقه است . ( سوم ) از آنچه در ابتداى تنبيه گفته شد ، معلوم گرديد كه مراجعه به اصول عمليه تنها در صورتى صحيح است كه فحص و جستجو از امارهء بر حكم شرعى در مورد شبهه صورت گيرد و يأس حاصل شود . و از اينجا روشن مىشود كه با وجود اميد و فرصت براى جستجوى اماره ، وجهى براى اجراى اصول و اكتفاء به آنها در مقام عمل ، وجود ندارد . بلكه لازم است فحص شود تا يأس حاصل گردد . زيرا مقتضاى وجوب شناخت و فراگيرى ، همين است . پس اگر كسى با عمل به اصل ، در مخالفت با تكليف واقعى بيفتد - بخصوص با مثل اصل برائت - معذّرى برايش نيست [ و عذرى در پيشگاه خدا ندارد ] .